عدنان حسنپور
نامگذاری تحریفگر؛ از فتوای جهاد تا زینب جلالیان
عدنان حسنپور
قدرت همارە در پی نامگذاری است، انگار یک روح نومینالیستی در کالبد قدرت حلول کردە و با اعتقاد بە عدم وجود هرگونە امر متعین یا سرشت تاریخی در پدیدارهای عالم، با نامگذاریهای مداوم میخواهد بە ما بگوید کە معانی هر امری در گرو همان نامی است کە من بر آن مینهم. اگر مسئلە برای قدرت در یک انتزاع فلسفی صرف خلاصە میشد، شاید میشد بە سادگی از کنار آن گذشت، ولی قصد ارباب قدرت از نامگذاری مجدد همەی پدیدەهایی کە خود قبلا” دارای نام بودەاند، صرفا” میلی ذهنی و نظری بە تحمیل توان زبانی خویش نیست، بلکە کنش بزرگتری در ورای آن نهفتە است.
اگرچە صحبت کردن از «جوهر یا ذات پیشینی» برای مقولەهای عالم هستی رە بە بیراهە بردن است، اما تمامی واژەها، پدیدارها و کنشها در درون زمینەای تاریخی واجد معنایی میشوند کە انسان بە محض شنیدن نامی کە بر آنها نهادە شدە، خودبەخود معنایی بە ذهنش متبادر خواهد شد کە در فرآیند تاریخی مذکور تولید و بر آنها بار شدە است. اگر مراد از سرشت یا جوهر چیزی فراتر یا متفاوت از این باشد، نمیتوان بر آن صحە نهاد. اما چنان کە گفتە شد مقولات در درون تاریخ دارای معنا یا بە تعبیری دیگر دارای سرشت میشوند، یعنی سرشت یک امر تاریخی و نە پیشینی است. در روند تاریخی سیاست، برخی پدیدەها بە معانی عام سیاسی اعتلا یافتە و در فرآیند معناپذیری، بە عنوان مفاهیمی ارزشی مطرح و بخشی از آنها کە در تقابل با قدرت تعین معنایی پیدا میکنند، بە محل پذیرش و ارجاع جامعە تبدیل میشوند.
مقاومت در مقابل قدرت و بە ویژە قدرت استبدادی، موجد پدیدەها یا کنشهایی است کە از خلال آن یک نظام ارزشی سیاسی متفاوت از نظام ارزشی رسمی بە وجود آمدە و امکانهای فراروی مقاومت را افزون میکند. «زندانی سیاسی» از جملەی این پدیدەها یا کنشهاست کە در فرهنگ سیاسی مردمان تحت حکومت یک قدرت سرکوبگر، نە تنها واجد بار ارزشی مثبتی میگردد بلکە همچو یک منبع مرجع و الهامبخشهم ایفای نقش میکند، بە همین دلیل قدرت همیشە در پی پنهانسازی یا انکار آن برآمدە است. یکی از روشهای انکار زندان و زندانی سیاسی «بدنام کردن» از طریق «تغییر نام» بودە است، امری کە مشخصا” در تاریخ معاصر ایران قدمتی طولانی دارد. «خرابکار»، «تروریست»، «مخل امنیت ملی»، «زندانی امنیتی» و چندین و چند عنوان مشابە دیگر، از جملە نامهایی است کە بر زندانیان سیاسی اطلاق میگردد، و هدف آن بودە کە این افراد بە عنوان «دشمنان ملت و امت» معرفی و بدین ترتیب بە حذف فیزیکی یا عملی آنان از جامعە مشروعیت دادە شود. از دیگرسو قدرت میخواهد از این طریق توان بالای خود را در سرکوب و حذف هر آن کس و هر آنچە خارج از «دایرەی خودی» قرار میگیرد، بازنمایی و بە جامعە عرضە کند. در تاریخ معاصر ایران هیچگاە حکومت قائل بە پذیرش و اقرار بە وجود زندانی سیاسی نبودە و همیشە در پاسخ بە پرسشهایی کە در این مورد در مقابلش قرار میگرفتە و میگیرد، پاسخ میدهد کە ما زندانی سیاسی نداریم، آنها عدەای مخل بە امنیت کشور و خرابکار هستند کە در راستای حفاظت از مصالح عمومی باید مورد برخورد قرار گرفتە و فعالیتهای خرابکارانەشان متوقف شود. حکومت بە این مقدارهم بسندە نکردە و با ترجمە کردن خواست سرکوبگرانەی خویش بە قوانین جزایی و کیفری، یک پشتوانەی حقوقیهم برای آن دست و پا کردە و بدین ترتیب سرکوب را بە عنوان یک امر کاملا” «قانونی» و بە تبع آن «پذیرفتە شدە»، «استاندارد» و «مشروع» معرفی و جامعە را بە قبول آن مجاب میکند، چرا کە از نظر عامەی مردم «حتی بدترین قانون بهتر از بیقانونی است» کە ترجمەی عینی این باور بە ظاهر بدیهی (و صدالبتە اشتباە) میشود «ضرورت التزام عملی بە قانون در هر شرایطی».
چنین تلاشی از سوی قدرت برای ما بە هیچ وجە غریب و غیرقابل درک نیست، چە در دورەی پهلوی و حاکمیت نیاکان «ایرانشهرگرایان» کنونی و چە در دورەی جمهوری اسلامی و اقتدار اسلام سیاسی، همارە تلاش شدە با اطلاق عناوین پیشگفتە بر زندانیان سیاسی، بە حذف آنان مشروعیت دادە شود. در دورەی عظمتطلبی تاریخی پهلویها، تاریخ جعلی باستانگرای فاشیستی مرجع و منبع کار بود و در دورەی تئوکراسی جمهوری اسلامی نیز متن مقدس و روایات اسلامی؛ روش و خواست دقیقا” یک چیز بود و در این موضوع مشخص هیچ تفاوت دیگری جز منابع ارجاعی وجود نداشتە است. بە همین جهت درک و فهم این خواست سرکوبگرانە برای مایی کە دهەهاست تحت حکومت این دو جریان بە ظاهر دشمن و در باطن اینهمان زندگی میکنیم، چندان دشوار نیست.
اما پرسش از جایی دیگر سر باز میکند؛ آنجایی کە طیف وسیعی از منتقدین و حتی مخالفین حکومتهم دستکم بخشی از تقسیمبندیهای بە قانون تبدیل شدەی قدرت را قبول و اتفاقا” بر دیگرانیهم کە حاضر بە افتادن در این دام نیستند، خردە و چە بسا حملە میبرند! دو عبارت «زندانی سیاسی» و «زندانی امنیتی» مهمترین نمود زبانی و واژگانی برساختەی حکومت (در اینجا مشخصا” جمهوری اسلامی) است کە حتی اکنون نیز کە پس از رخدادهای دیماە ٩٦ و آبانماە ٩٨ معیارهای تحلیلی و ارزشی پیشین تا حدود زیادی اعتبار خود را از دست دادەاند، هنوز از سوی جمع کثیری از خود «سرکوبشدگان»هم بە کار بردە شدە و قابل ارجاع قلمداد میشوند. این طیف وسیع و گوناگون منطق کلی طرحشدە از سوی جمهوری اسلامی برای تقسیمبندی زندانیان سیاسی را با تفاوتهایی مختصر قبول کردەاند، نفس پذیرش این نکتە کە از میان دستگیرشدگان مخالف حکومت عدەای زندانی سیاسی هستند و عدەایهم امنیتی، یعنی تسلیم شدن بە رویکرد حذفگرایانە و تحریفگرایانەی قدرت. جهت پرهیز از اطالەی کلام و افتادن در هزارتوی تفاوتهای جزئی این طیف وسیع، از ذکر تفاوتها خودداری و بە یکی از نقاط مشترک برجستەی تقریبا” تمامی آنان بسندە میکنیم کە دقیقا” همان نقطەای است کە ما را بە مورد مشخص «زینب جلالیان» پیوند میزند.
طبق یک پندار «بدیهی انگاشتە شدە»، هر آن کس کە در برابر حکومت مستقر بە خشونت متوسل یا سلاح بە دست گرفتە و در کنش مسلحانە شرکت کند، از جملەی زندانیان سیاسی خارج و در ردیف زندانیان امنیتی قرار میگیرد. بر اساس این پندار، زندانی سیاسی کسی است کە بە هیچگونە کنش خشونتآمیزی دست نزدە و تمام هم و غم خود را بر روشهای خشونتپرهیز متمرکز کردە است. در پس چنین پنداری عوامل گوناگونی نهفتە است؛ از سانتیمانتالیسم سیاسی گرفتە تا باور بە انحصار قوەی قهریە در دستان دولت و تا ایمان بە ناکارآمدی روشهای خشونتآمیز و حتمیت تزاید و بازتولید خشونت از این مجرا و… شاید حتی بتوان با استدلالهای برخی از این گروەها بر سر مهر بود و با آنان همدلی و حتی موافقت کرد، و قصد این نوشتار مخصوصا” نفی باورهایی نیست کە پایی در اندیشە یا تجربەی تاریخی دارند. اما فارغ از پسزمینەی فلسفی یا تجربی، بە هیچ وجە نمیتوان از چنان مقدمات و استدلالاتی نتیجە گرفت کە «پس هر کنشگر مخالف حکومت کە بە خشونت متوسل شد و از سوی حکومت دستگیر شد، از شمول زندانی سیاسی خارج است.» هیچ نسبت مستقیم و الزامآوری مابین عقیدەی فلسفی یا سیاسی ما، و حتی مابین آنچە «مصالح عالیەی جامعە و مملکت» میخوانندش، با انکار هویت واقعی یک کنشگر سیاسی برقرار نیست. ما میتوانیم با روش مبارزاتی یا نوع فعالیتهای یک فرد یا جریان کاملا” مخالف باشیم، اما از چنین مخالفتی نمیتوان تغییر هویت و انکار اصالت آنها را استنتاج کرد، اگر چنین باشد «معیار» بە یک امر شخصی و دلبخواهی تبدیل گشتە و دیگر هیچ «معیار عام»ی وجود نخواهد داشت. در عالیترین حالت میتوان گفت کە کنندەی چنین کاری در دام نوعی نسبیگرایی مفرط و مضر افتادە و در نهایت بە جایی خواهد رسید کە منطقا” باید تنها تجویز انفعال بکند ولاغیر، چرا کە حدیقفی برای حرکت بر مدار چنین روش و منطقی نمیتوان متصور بود و بیتردید تا نقاط بسیار باریکتر و خطکشیهای بسیار پررنگتریهم تداوم خواهد داشت.
با افراد و گروەهایی کە با استدلالات فلسفی یا تجربی دچار چنین اشتباهی میشوند شاید بتوان گفتگو و مباحثەای جدی نمود، اما کسان دیگریهم هستند کە بە جهت باورهای فاشیستی خود بە این کار مبادرت ورزیدە و با رویەی حکومت همراهی میکنند. در سپهر سیاسی کنونی ایران کم نیستند افراد و جریانهایی کە اگرچە خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنند، اما در عمل خود بە همکار این حکومت در سرکوب بخش چشمگیری از مخالفین سیاسی تبدیل شدەاند. از هماکنون بە سادگی میتوان چشمانداز احتمالی هنگامەای را دید کە اینان قدرت را بە دست گرفتە و تمامقد در ادامەی روشهای سرکوبگرانەی نظام حاکم طی طریق خواهند کرد. اینان کە غالبا” ریشە در فاشیسم باستانگرای فارسمحور دارند، از هماکنون شمشیر را برای بسیاری از رو بستە و معتقدند کە امر سیاست باید بر پایەی مفاهیم مورد علاقەی آنان پیش رفتە و هرکس کە مخالف این مفاهیم باشد «دشمن مردم» است و لاجرم باید حذف شود. این جماعت در خارج کردن طیف گستردەای از مخالفین زندانی از شمول تعریف زندانی سیاسی، دستکمی از جمهوری اسلامی نداشتە و در تمامی این سالها مگر بە اکراە، وگرنە حاضر نبودەاند بە زندانیان سیاسی کورد، بلوچ، چپ و بسیاری دیگر اعتراف کنند. معالاسف نفوذ چنین رویکرد خودبرترپنداری در میان مخالفین داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بە حدی گستردە بودە کە روایت صرف آن حدیث هفتاد من کاغذ است و منفعتیهم بر چنین روایتی مترتب نیست، پس چە بهتر کە از آن درگذریم.
«زینب جلالیان» نماد کاملی است از این غیریتپنداری و ستم مضاعف؛ زنی کە در راە باور سیاسیاش زندگی خود را در طبق اخلاص گذاشتە و بە پرخطرترین امر ممکن، یعنی مبارزەی مسلحانە، روی آورد. در جریان این انتخاب فداکارانە دستگیر و سالیانی را در اتاقکهای نمگرفتەی زندان با اضطراب چوبەی دار بە سر برد و اکنون نزدیک بە ١٤ سال از دوران حبس ابدش گذشتە است؛ ابدیتی توأم با شکنجە و اعتصاب و تبعید. او با وجود رنج بردن از بیماریهای متعدد و اخیرا”هم ابتلا بە ویروس کرونا، همارە بر باور خویش ثابت قدم بودە و گاە و بیگاه از خلال پیامها و نامەهای سرگشادە، مواضع شجاعانەاش را بە صراحت و بدون لقلقەی زبان بە مردم عرضە داشتە است. در این سالهای طولانی مملو از مقاومت و پایداری بر آرمان سیاسی، صدای رسای او بسیار کمتر از فلان سلبریتی سینمایی شنیدە شد کە از سوی گشت ارشاد تذکر حجاب نامناسب گرفتە بود. بە جز رسانەها و جامعەی کوردستان، مگر محدود و معدود اتفاق افتادە باشد کە دیگر رسانەها خبری حتی کوچک از او را پوشش دادە یا مردمانی حمایتاش کردە باشند. و این حاصل توأمان استنتاجات نادرست از مفاهیم فلسفی، بیاعتباری نسبتهای میان مقدمە و نتیجە، سانتیمانتالیسم سیاسی و مدپرستی در سیاست، و صدالبتە بیش از همەی اینها، حاصل رویکرد فاشیستی و دیرپای موجود در فرهنگ سیاسی ایران است.
میتوان بە نحوی بنیادین بە نقد کنش سیاسی خشونتآمیز یا مسلحانە نشست، اما بە هیچ وجە نمیتوان فردی را کە در راە باور سیاسی خود بە روشهایی متوسل شدە کە خشونت بخشی از آن است، از شمول فعال و مبارز سیاسی (و بە تبع آن از شمول زندانی سیاسی) خارج کرد. مادامی کە رویکرد خشونتآمیز با ابتناء بر باورهایی شکل گرفتە کە در بطن خود مفاهیم عام و جهانشمولی چون عدالت، آزادی، حقوق انسانی، برابری جنسیتی و امثالهم را حامل است، نمیتوان و نباید بر آن مهر ابطال زد و از دایرەی امر سیاسی اخراجاش کرد. نوع برخوردی کە بخش عمدەای از مخالفین جمهوری اسلامی در طول این ٤٠ سال با زندانیان سیاسی کوردستان داشتەاند، یادآور روزهای آغازین انقلاب ٥٧ است کە جنبش کوردستان بە جهت دفاع از موجودیت خویش بە مقاومت مسلحانە روی آوردە بود و از راست و چپ تحت فشار و تهمت و غیریتپنداری قرار گرفتە بود کە چرا بە «منطق انقلابی» نظام برآمدە از آن انقلاب عظیم مردمی گردن نمینهد و چنین یاغی شدە است! و البتە چندان طول نکشید کە بر همگان روشن شد کدام نظر صائب بود و کدام باطل.
از درون منطق مزبور هیچ امر مثبتی بیرون نمیآید، زندانی سیاسی مفهومی است کە در دل تاریخ معاصر شکل گرفتە و نباید با تحریف نام و ماهیت تاریخی آن، دستگاە نامگذاری معطوف بە حذف قدرت را در پیشبرد سرکوب یاری داد. خطاب این نوشتار با کسانی است کە از روی حسننیت و با استدلالات و پسزمینەهای فکری بە نقد برخی رویکردها و روشهای موجود در عالم سیاستورزی ایران میپردازند، وگرنە با فاشیسم کە نمیتوان بە مباحثە نشست، تکلیف ما با آنان پیشاپیش مشخص است؛ بە همان اندازە کە با حکومت مستقر کنونی مخالفیم با ایرانشهرگرایان یا هر نوع گرایش فاشیستی دیگر نیز مخالفیم و در جبهەی مقابل هم قرار داریم. ذبح کردن موجودیت و هویت کنشگران سیاسی در پای ایدئولوژیهای دینخو یا باستانگرای مبتنی بر نژاد و زبان، با هر نیت و مقصودی کە باشد، تنها آب بە آسیاب اقتدارگرایان خواهد ریخت و چنان کە تاریخ بە کرات نشان دادە، این رویە در نهایت شامل خود این منتقدین نیز گشتە و بە سادگی از شمول «مخالفین قابل تحمل» اخراج خواهند شد. منطق معیوبی کە با توسل بە آن در همان ماەهای ابتدایی انقلاب ٥٧، جنبش کردستان و برخی جنبشها و اعتراضات دیگر سرکوب شد، طولی نکشید کە متوجە بسیاری از گروەهایی شد کە خود پیشتر تمامقد یا ضمنی بە توجیە آن میپرداختند، و پس از اتمام جنگ هشت سالە بە نحوی روزافزون دایرەی شمولیت گستردەتری پیدا کرد و اکنون سالهاست کە پارەای از بنیانگذاران خود حکومت و بانیان همان منطق و رویە را نیز در بر گرفتە است. سید محمود طالقانی کە با ارجاع بە تحریم رفراندوم جمهوری اسلامی و عدم پذیرش قوانین مبتنی بر شریعت و حدود اسلامی از سوی مردم کوردستان، تمامقد پشت فتوای جهاد «رهبر مسلمین جهان» بر علیە این مردم ایستادە و با لحنی تکفیرآمیز بر آن صحە مینهاد، اندک زمانی بعد خود نیز گرفتار همان منطق تکفیرگر شد و مورد حذف قرار گرفت. انکار سیاسی بودن کوشندگانی چون زینب جلالیان و اطلاق عنوان زندانی امنیتی بر آنان، ادامەی همان تکفیرگری آشنایی است کە دهەهاست ایران را بە سمت دوزخی قابل انتظار رهنمون شدە است.
مستثنی (تکفیر) نکنید کە بسیار زود مستثنی (تکفیر) خواهید شد.
